به نقل از «خرداد»

آب پاکی وزارت کار روی دست کارگران؛ تکلیف افزایش حقوق روشن شد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۳۱۷

در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد: برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد.

وی البته متذکر شد: قبول دارم با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

به گفته رعیتی‌فرد، در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار توضیح داد: شورای عالی کار قبلا هر چهار ماه یک‌بار برگزار می‌شد، ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

نگاه وزیر به تغییر حقوق کارگران

اما این اظهارات در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد، اعلام کرد: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.

به گفته او، در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فشار تورم روی حقوق کارگران

البته از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت و به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.

آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار در همین رابطه با اشاره به وعده‌های دولت، گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست –وزرای اقتصادی- وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند.

اسدی در مورد مسکن کارگری عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماه‌های گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.

این نماینده کارگری در رابطه با وعده‌های وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند؛ قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آن‌ها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.

به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورایعالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.

او می‌افزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آن‌ها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تامین مسکن رایگان برای تعاونی‌های مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.

به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست؛ بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.

اسدی تاکید کرد: دولت قول داده بود کالاهای اساسیِ سبد معیشت به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار می‌گیرد؛ که متاسفانه عملی نشد.

عضو کارگری شورایعالی کار در پایان گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد؛ امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند، اول هزینه‌های سنگین اجاره خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که می‌گیرند نمی‌توانند از پس هزینه‌های این دو بخش بربیایند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران تعاونی های مسکن کارگری کارگری شورایعالی کار جلسه شورای عالی کار کالاهای اساسی حقوق کارگران دستور کار حداقل حقوق تامین مسکن تعاونی ها وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان

ایسنا/کردستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، گفت: ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند.

 فرزاد پیشکاری، امروز شنبه 8 اردیبهشت در نشست هم اندیشی با شرکای اجتماعی که به مناسبت هفته کار و کارگر و با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر، از شرکای اجتماعی وزارت کار به عنوان گنجینه‌هایی از دانش و مهارت نام برد و خواستار همراهی و همکاری همه تشکلات کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی،‌ کانون بازنشستگان و تمامی شرکای اجتماعی با اداره کل کار استان برای تحقق اهداف شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: تمامی ظرفیت‌های اداره کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر ارگان‌ها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران بکار گرفته و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.

پیشکاری طراوت، زیبایی و عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت کار است، اظهار کرد: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی وجود دارد، گفت: در طول سال بیش از ۱۲ هزار پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می شود و ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات، ابنیه و... برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.

پیشکاری با بیان اینکه ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزود: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، ادامه داد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدین اقتصادی در کشوربوده، حل خواهد شد.

پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، عنوان کرد: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی، سرمایه گزاران و متفکران و فعالان حوزه‌های سرمایه‌گزاری در ایجاد اشتغال پایدار کمک حال دولت باشند، آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان در ایجاد بسترهای اشتغال را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی می‌بایست انتظار و تفکر پشت میزنشینی را از فرزندان این سرزمین دور کرده و با آموزش صحیح، ایجاد انگیزه و مهارت‌آموزی در رشته‌های مورد علاقه، زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام